و امّا جواب از اشكال سوم : اينكه در روايت در قبال جراحتهاى وارده بر بدن مجروحين حكم به اخذ ديه شده نه قصاص وجهش آنست كه وقوع آنها بحسب فرض در حال مستى حادث شده همان طوريكه قتل در اين حال انجام گرديده پس همانطورى كه على اصح القولين قتل در حالت مستى صرفا موجب ديه است نه قصاص جراحت وارد نمودن نيز در اين حال موجب ثبوت ديه بوده نه قصاص . و مىتوان وجه ديگرى براى ديه بيان داشت و آن اين است كه و لو جراحت در حال عمد واقع شده باشد ولى چون محل قصاص آن‌كه مقتولين بوده فوت گرديده‌اند لاجرم قصاص نمودن ممكن نبوده و در نتيجه بدل آن‌كه ديه باشد ثابت مىگردد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : حق اينست كه در مورد روايت بايد اكتفاء بر حكم بواسطه لوث نمود و مسب و موجب آن را ثابت دانست چه نسبت به قتل و چه راجع به جرح ، بنابراين اگر قسامه قسم بر ثبوت و وقوع و جراحت عمدى خوردند در صورت بقاء محل قصاص ثابت شده و در غير اين صورت ديه مىگيرند و اگر بواسطه قسامه قتل و جرح خطائى ثابت گرديد ديه را از عاقله جانى اخذ مىكنند . قوله : و امّا ما استشكله المصنف فى الشّرح : يعنى شرح ارشاد قوله : من انّه اذا حكم الخ : كلمه [ من ] بيانيّه است براى [ ما استشكله ] و ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] است . قوله : فلم لا يستعدى منهما : كلمه [ لا يستعدى ] يعنى قصاص نمىشود و ضمير در [ منهما ] بمجروحين كه قاتل هستند راجع مىباشد .